در ادامه اعتراض‌های عمومی به تغییرات قضایی در اسرائیل، دادگاه عالی این کشور گفت به چالش‌های حقوقی «قانون تفرقه‌انگیز جدید» که قدرت دادگاه را تضعیف می‌کند، رسیدگی خواهد کرد. این خبر پس‌ازآن منتشر شد که قانون‌گذاران طی مصوبه‌ای در نخستین بخش از تغییرات قضایی موردنظر دولت، اعلام کردند قضات دیگر نمی‌توانند تصمیم‌های دولتی را که «غیرمعقول» تشخیص می‌دهند لغو کنند.

دادگاه عالی اسرائیل می‌گوید این تصمیم قضات ارشد کشور را در موقعیت دفاع از استقلال خود قرار می‌دهد و بحران سیاسی را تشدید می‌کند. اصلاحات قضایی موردنظر دولت بنیامین نتانیاهو، بزرگ‌ترین اعتراض‌های عمومی در اسرائیل را در‌پی داشته است.

بنیامین نتانیاهو خواستار بازنگری در دستگاه قضایی اسرائیل است، اما معترضان نگران‌اند آنچه تحت عنوان «اصلاحات قضایی» در حال انجام است، استقلال قضایی در این کشور را به خطر بیندازد.

گروه‌های زیادی از جامعه مدنی اسرائیل طی روزهای اخیر با ارسال دادخواست‌هایی، از دادگاه عالی این کشور خواستند قانونی را که روز دوشنبه تصویب شد لغو کند.

اینک دادگاه عالی اسرائیل از یک‌سو با فشارهای گسترده عمومی برای لغو قانون جدید مواجه است و منافع ذاتی خود را در محافظت از استقلال و اختیاراتش می‌بیند و از سوی دیگر می‌داند که در صورت لغو قانون جدید، ممکن است دولت نتانیاهو این حکم را نادیده بگیرد. بنابراین احتمال دارد که زمینه برای تشدید بحران و اینکه چه کسی اختیار نهایی را دارد، فراهم شود.

آسوشیتدپرس به نقل از امیر فوکس، محقق ارشد اندیشکده «دموکراسی اسرائیل»، نوشت: «اگر بازبینی قضایی وجود نداشته باشد به این معنا است که پارلمان، قدرت کامل دارد.» فوکس معتقد است با عملی شدن اصلاحات دولت، دموکراسی در اسرائیل به «یک دموکراسی توخالی» تبدیل خواهد شد.

منتقدان قانون جدید را ضربه‌ای به دموکراسی در اسرائیل قلمداد کرده‌اند و می‌گویند در این شرایط دستگاه قضایی استقلال خود را از دست می‌دهد و تحت کنترل نخست‌وزیر و ائتلاف او در پارلمان قرار می‌گیرد.

در سوی دیگر، حامیان دولت چنین استدلال می‌کنند که قانون جدید از دخالت قضات لیبرال و غیرانتخابی در تصمیم‌های قانون‌گذاران جلوگیری می‌کند. به گفته آن‌ها، دادگاه عالی اسرائیل نمی‌تواند در مورد قانونی که اختیاراتش را محدود کرده است، تصمیم بگیرد.

طی هفت ماه گذشته، صدها هزار اسرائیلی در اعتراض به آنچه «اصلاحات قضایی» نامیده شده است، به خیابان‌ها آمده‌اند. قانون جدید حتی نگرانی متحدان اسرائیل را نیز در‌پی داشته است. دولت بایدن مصوبه اخیر را «تاسف‌بار» توصیف کرد و اتحادیه اروپا نیز روز چهارشنبه گفت که «تحولات اسرائیل را از نزدیک و با نگرانی دنبال می‌کند».

ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده‌اند که اصلاحات قضایی برخلاف نظر مردم، می‌تواند آنچه را کشورها به‌عنوان ارزش‌های مشترک خود توصیف می‌کنند تضعیف کند. اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر این موضوع، اعلام کرد: «مهم است که ارزش‌های اصلی که مشارکت ما بر آن استوار است، حفظ شود.»

قانونی که روز دوشنبه تصویب شد، قدرت دادگاه عالی را برای جلوگیری از اقدامات و انتصابات دولت محدود می‌کند. بااین‌حال، این دادگاه برخلاف خواست معترضان، از صدور حکم لغو این قانون خودداری کرد، اما گفت که پس از بازگشت کنست از تعطیلات در سپتامبر، به چالش‌های قانون جدید رسیدگی خواهد کرد.

به‌رغم اعتراض‌های گسترده عمومی، متحدان نتانیاهو قول داده‌اند پس از تعطیلات پارلمانی، تغییرات قضایی بیشتری را پیش ببرند که یکی از آن‌ها کنترل نحوه انتصاب قضات است. منتقدان می‌گویند تغییرات قضایی جدید به نتانیاهو کمک می‌کند از پیگردهای قانونی در پرونده‌های فساد خلاص شود.